ایران:
دكتر حميديان
فرق خواسته و درخواست در امر طلاق:
طبق قانون مدنى ايران طلاق يا به خواسته مرد است و يا به درخواست زن، معنى و مفهوم طلاق به خواسته مرد اين است كه مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى هروقت بخواهد مى تواند همسرش را طلاق دهد حتى اگر تقصيرى متوجه همسر او نباشد و دست دادگاهها نيز در رد خواسته مرد بسته است زيرا بحث طلاق به خواسته مرد مطرح است نه بحث درخواست طلاق توسط مرد و وظيفه دادگاهها در قبول خواسته مرد يك وظيفه تكليفى است و بدون آنكه وارد رسيدگى ماهيتى گردند بايد به خواسته مرد گردن نهاده و حكم طلاق را صادر نمايند. در صورتيكه در رسيدگى ماهيتى دادگاهها مى توانند امرى را با بررسى قانونى خود بپذيرند و يا آن را رد نمايند. درحالى كه در طلاق مربوط به زنان، طلاق به درخواست زنان مطرح است. در اينجا قانونگذار به دادگاهها اجازه رسيدگى ماهيتى داده و دادگاهها مى توانند در خواست زن را پس از بررسيهاى لازم پذيرفته و يا آن را رد نمايند. هرچند كه مرد مصر بر طلاق قبل ازجارى شدن صيغه طلاق بايد كليه حقوق شرعى و قانونى مانند مهريه، نفقه، جهيزيه و درصورتى كه طلاق به تقصير زن نباشد اجرة المثل او را بپردازد و سپس صيغه طلاق را صادر نمايد.
اما پرداخت اين حقوق كه وصول آنان توسط زنان با هزاران مشكل و اكثراً توسط قوه قهريه يعنى رأى دادگاهها عملى مى شود براى زخمهاى ناشى از طلاق مرهمى نخواهدبود.
لذا به همين دليل است كه قريب ۸۰ درصد طلاقهاى صادره از دادگاههاى كشور طلاق خلعى است وطلاق خلعى به اين معنى است كه مرد حاضر به پرداخت حقوق شرعى و قانونى زن نبوده و زنان با بذل تمام يا قسمتى از اين حق از دادگاهها تقاضاى طلاق خلعى مى نمايند.
تأثير ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى بر عملكرد داوران:
طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام زوجهايى كه قصد طلاق و جدايى از يكديگر را دارند، بايد جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوى نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين ازطريق دادگاه و حكمين از دوطرف كه برگزيده دادگاهند حل و فصل نگرديده، دادگاه گواهى عدم امكان سازش را صادر مى نمايد، فلسفه ارجاع به داورى بدين دليل است كه شيوه هاى حل اختلاف غيرقضايى همواره موفق و تذكرات اخلاقى و روانشناسانه اثرش بيشتر از الزامات سخت قانونى بوده است.
طبق تبصره يك همين قانون نحوه دعوت از حكمين (داوران) و بررسى صلاحيت آنان طبق آيين نامه اى كه توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس محترم قوه قضاييه رسيده است تعيين گرديده است. طبقه تبصره ماده ۱ آيين نامه اجرايى، داورى در اين قانون را تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسى مدنى ندانسته و همانطوريكه قرآن كريم فرموده است و «ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها» يعنى يك داور ازطرف مرد و يك داور ازطرف زن تعيين خواهدشد زيرا بستگان و اقربا به دليل شناخت از روحيات و خصوصيات اخلاقى فرزندان خود و اينكه نهايتاً بارجدايى آنها بر دوش خسته آنها خواهدبود دلسوزى بيشترى براى آينده آنان خواهندداشت.
درصورتى كه دسترسى به اقارب مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داورى استنكاف نمايند هريك از زوجين مى توانند داور خود را ازبين افراد ديگرى كه واجد شرايط و صلاحيت هستند تعيين و معرفى نمايند و درصورت امتناع و يا عدم توانايى در معرفى داور ظرف بيست روز دادگاه رأساً از بين افراد واجدشرايط مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهدنمود.
شرايط داوران:
۱- مسلمان
۲- آشنايى نسبى به مسائل شرعى، خانوادگى و اجتماعى
۳- حداقل چهل سال تمام
۴- متأهل و معتمد
۵- عدم اشتهار به فسق و فساد
پس ازمعرفى و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله جلسه توجيهى تشكيل و وظيفه داوران را به آنان گوشزد و ارشادات لازم را خواهدنمود و داوران منتخب يا منصوب مكلفند با تشكيل حداقل دو جلسه با حضور زوجين در رفع اختلاف و اصلاح ذات البين اهتمام نموده و نهايتاً نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش درمهلت مقرر تعيين شده به دادگاه تسليم نمايند.
تشريفاتى بودن ماده ۷ آيين نامه در طلاق به خواسته مرد:
درماده ۷ آيين نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است كه داوران بايد نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش فيمابين زوجين درمهلت تعيين شده به دادگاه اعلام نمايند. در اينجا اين پرسش كليدى مطرح است كه در صورتى كه داوران در نظر نهايى خود امكان سازش فيمابين زوجين را اعلام نمايند. آيا دادگاه مى تواند على رغم اصرار مرد بر طلاق نظر داوران را لحاظ نموده و خواسته مرد را رد نمايد در پاسخ بايد گفت سايه سنگين ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى بر رأى دادگاه سايه افكنده و هرگز چنين اجازه اى را به آنها نخواهدداد. لذا مسأله ارجاع به داورى و اخذنظر داوران كه براى دادگاهها يك وظيفه تكميلى است دست دادگاهها را بسته و آنها را دراحقاق حقوق زنان با يك چالش جدى روبه رو ساخته است هرچند كه برداشت نويسنده اين سطور ازماده واحده چيز ديگرى است. زيرا ماده واحده مى گويد: از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايى كه قصد طلاق و جدايى دارند بايستى جهت رسيدگى به اختلاف به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوى نمايند: كه باتوجه به كلمات استخدام شده و بارحقوقى آنان امرى كه ماهيت رسيدگى دارد مى تواند رد يا ابرام گردد و متن واحده صريحاً كلمه «رسيدگى به اختلافات» را به كار برده است. علاوه بر اين در ماده ۷ آيين نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده صحبت از امكان سازش در نظريه داوران آمده است كه درجاى خود حائزاهميت است.
در حالى كه رويه عملى دادگاهها به تجويز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى برخلاف آن مى باشد و دادگاهها وظيفه دارند على رغم نظر خويش و على رغم نظر داورانى كه در گزارش داورى خود امكان سازش و ادامه زندگى زوجين را اعلام نمودند عمل نموده و باتوجه به خواسته مرد حكم طلاق را صادر نمايند. اما همين امر ممكن است در قضيه طلاق به درخواست زن به ضرر زن تمام گردد و باتوجه به اجازه اى كه از مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى به دادگاهها داده شده است دادگاهها به استنادنظر داوران كه امكان سازش و ادامه زندگى را در نظر داورى خود اعلام نمودند در خواست زن دائر بر تقاضاى طلاق را رد نمايند. نتيجه اى كه از ارجاع داورى در امر طلاق به خواسته مرد خواهيم گرفت اين است كه ارجاع به داورى و ارائه نظرات داوران يك امر تشريفاتى بيش نخواهدبود و هيچگونه اثرى بر عملكرد دادگاهها يا اقدام زوج نخواهدگذاشت و اين چيزى است كه با توجه به روح حاكم بر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هرگز قابليت دفاع نداشته و شايسته بازنگرى است تا دست دادگاهها در اينگونه موارد بازگردد و بتوانند در رابطه با طلاق به خواسته مرد نيز وارد رسيدگى ماهيتى شده و اجازه ندهند زنى كه هيچگونه تقصيرى نداشته و گناهى متوجه او نيست به ورطه حوادث و تندباد ناشى از طلاق كشانده شود و به تبع آن جامعه نيز دچار مسائل آسيبى ناشى ازتكثير سلولهاى ناسالم ناشى از طلاق در رابطه با زنان و فرزندان بعد از طلاق گردد.
*مديركل پيگيرى طرحها و برنامه ها و هماهنگى امور استانها و سازمانهاى وابسته