|
|
|
|
|
آخرین خبر های سراسر جهان |
|
inroozha
|
|
بخشنامه فعال شدن شوراي حل اختلاف در صدمه جاني [ February 15, 2006 ]
اعتماد:بخشنامه فعال شدن شوراي حل اختلاف در صدمه جاني قابليت اعمال ندارد
يك حقوقدان و وكيل دادگستري بخشنامه فعال شدن شوراي حل اختلاف در رسيدگي به تخلفات و جرايم راهنمايي و رانندگي را در خصوص پروندههاي صدمات جاني قابل اعمال ندانست.
دكتر علي صابري حقوقدان و وكيل دادگستري در خصوص بخشنامه فعال شدن شوراي حل اختلاف در رسيدگي به تخلفات و جرايم راهنمايي و رانندگي گفت: با توجه به اينكه منظور از تصادف رانندگي فقط بحث تخلفي است كه منجر به جريمه ميشود بنابراين شوراي حل اختلاف درباره پرونده صدمه جاني در تصادفات قابليت اعمال راي ندارد.
وي با بيان اينكه افراد براي مصالحه به شوراهاي حل اختلاف معرفي ميشوند تصريح كرد: در ديه و صدمات بدني و جاني، مصالحه معنايي ندارد. ضمن آنكه با فرض بيمه اجباري اتومبيل، حتي اگر راي قطعي وجود نداشته باشد بيمه خسارات را پرداخت ميكند. براي شخصي كه زيان ديده مصالحه چه زماني قابليت اجرا دارد?
اين حقوقدان فرض مصالحه در رسيدگي به تخلفات جاني و بدني راهنمايي و رانندگي را منتفي دانست و ادامه داد: در دادسراها هم عملكرد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مطلوب نبود ضمن آنكه وظايف و توان اعضاي شوراي حل اختلاف نيز كامل مشخا است و از آنجا كه آنها به عنوان شهروندان عادي و نه قضات قضايي در اين شوراها عضويت دارند، آييننامه فعال شدن شوراي حل اختلاف در رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي قابليت اجرا ندارد و گسترش صلاحيت آن شورا
بي معني است.
صابري براي حل مشكلات ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي پيشنهاد داد: دادسراي ويژه راهنمايي و رانندگي تشكيل شود يا در هر دادسرا شعبه يا شعبههايي به اين تخلفات اختصاص داده شود.
وي در رسيدگي به تخلفات و جرايم راهنمايي و رانندگي قوانين مجازاتي را آخرين راه حل خواند و اضافه كرد: قانونگذار اگر مجبور نباشد دليلي براي تعيين مجازات ندارد چرا كه قانون فرض بر تخلف بسيار از سوي متخلفين است و مجازات اعلام شده متناسب با تخلف آنهاست. بسياري از تخلفات مكرر چون استفاده نكردن از كمربند ايمني، قانونگذار را مجبور به وضع مجازاتهاي سنگين ميكند.
اين وكيل دادگستري متذكر شد: آن فردي كه قوانين و فرهنگ اجتماعي را به درستي آموخته است نياز به مجازات ترساننده ندارد. اگر چه وجود قوانين ترساننده نياز است و الا هرج و مرج ترافيكي ميتواند همه سيستم كشور را مختل كند.
صابري در پايان با بيان اينكه به دليل پراكندگي قوانين، نياز به يك قانون جامع احساس ميشود خاطر نشان كرد: برخي قوانين بايد اصلاح شوند. ضمن آنكه به جاي حبس ميتوان و بايد از مجازاتهاي بازدارنده مثل توقيف گواهينامه براي مدت زمانهاي كوتاه يا حتي از بين بردن كامل اعتبار اين كارت استفاده كرد.
يك وكيل دادگستري: توليدات زينتي و البسه بازار خصوصي نياز به نظارت اداره اماكن عمومي پليس دارد
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به شيوع بعضي انحرافات اخلاقي و جرايم ضدعفت عمومي در مراكز توزيع و فروش البسه زنانه، بوتيكها و فروشگاهها خواستار هماهنگي و نظارت بيشتر مسوولان انتظامي و صنفي در اين اماكن شد.
بهمن عباسي راد، وكيل دادگستري گفت: در قانون نظام صنفي، چنين تصريح شده كه هر عملي مبتني بر خدشه دار كردن عفت عمومي و مخالف با قوانين صنفي باشد شامل مجازات بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
وي تصريح كرد: در قانون مجازات اسلامي غير از ماده 640 قانوني بطور خاص نداريم كه مرتبط با اين مساله باشد اما بطور كلي در اين رابطه مجازات تعزيري وجود دارد. در سالهاي گذشته قانوني مبتني بر مبارزه با اين معضل ارجاع شد ولي هرگز به اجرا در نيامد.
عباسي راد گفت: هر عملي كه مخالف با شئونات اسلامي باشد يا تحريكات مردم و توليد ناهنجاري در جامعه را همراه داشته باشد قابل برخورد است و طبق قانون مجازات اسلامي بايد برخورد كرد.
اين وكيل دادگستري در ادامه توضيح داد: متاسفانه در اغلب اماكن عمومي و فروشگاههاي فروش البسه، كفش و انواع وسايل زينتي برخورد يكساني صورت نميگيرد. برخي فروشندگان شئونات اسلامي را رعايت نميكنند اما در برخي موارد ديده شده كه موسيقيهاي مبتذل، مانكنهاي نامناسب، علايم زشت و برخوردهاي دور از شان در اينگونه فروشگاهها عرضه ميشود. اين موارد براي افراد با سنين پايين نامناسب و تحريك آميز است.
عباسي راد در پايان گفت: مسووليت و نظارت بر اين اماكن بر عهده نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي است كه تاكنون رسيدگي مناسبي داشته است.
البته يكي از راه حلهاي ممكن هم ميتواند هماهنگي ميان مسوولان پاساژها و فروشگاهها و نيروي انتظامي و اتحاديه باشد.
Posted by webmaster at February 15, 2006 01:18 AM
| View: 410
|
|
