در ايالات متحده آمريکا از توافق شرکت دوبی پورتس ورلد با بازنگری نتايج امنيتی مالکيت اش بر شرکت عامل خدمات بندری آمريکا استقبال محتاطانه ای صورت گرفته است.
اين شرکت اماراتی قرار است مالکيت شرکت کشتيرانی پی اند او P&O را که اصلا بريتانيايی است بر عهده بگيرد.

اين قرار داد، که حدود هفت ميليارد دلار ارزش دارد، شامل واگذاری عمليات شرکت پی اند او P&O به شرکت "دوبی پورتس ورلد" است و در نتيجه آن، اين شرکت اداره امور شش بندر مهم نيويورک، نيوجرسی، فيلادلفيا، بالتيمور، نيواورلئان و ميامی را در دست می گيرد.

دوبی پورتس ورلد پس از ابراز نگرانی های مناقصه گر آمريکايی با يک بررسی 45-روزه در باره نتايج امنيتی طرح موافقت کرده است.

هيلاری کلينتون سناتور نيويورک که از چهره های برجسته مخالف با اين واگذاری است توافق بازنگری را ستود ولی گفت که اين ابتکار عمل بايد از ناحيه کاخ سفيد صورت می گرفت.

خانم کلينتون پرزيدنت بوش را به نشان ندادن قدرت رهبری متهم کرد.

رئيس جمهوری آمريکا با قرارداد شرکت اماراتی موافقت کرده و تهديد کرده است که هر گونه قانونی را که برای بلوکه کردن قرارداد تصويب شود وتو خواهد کرد.

در حال حاضر "الر و شرکا" که يک شرکت مستقر در ميامی است در تلاش است اين طرح 6.8 ميليارد دلاری را بلوکه کند.

شرکت آمريکايی با طرح ادعانامه ای در دادگاه عالی لندن می گويد که اين واگذاری به منافع اش صدمه می رساند.

دوبی پورتس ورلد می گويد از اين اعتراض شگفت زده شده است.

انتظار می رود الر و شرکا که خدمات اسکله ای در بندر ميامی ارائه می کند در دادگاه استدلال کند که شرکت پی اند او مفاد قرارداد خود را با الر و شرکا زير پا گذاشته است.

از سوی ديگر، مديريت بندر نيويورک و نيوجرسی در تلاش است تا قرارداد سی ساله شرکت پی اند او را باطل کند و می گويد که اين شرکت در باره انتقال ماکيت خود اجازه نگرفته است.

دوبی پورتس ورلد سومين شرکت بزرگ دنيا در اداره امور بنادر است. لغو ليسانس عمليات در بنادر آمريکا می تواند ضرر هنگفتی به اين شرکت وارد کند.

مايکل مور از مديران شرکت دوبی پورتس ورلد به بی بی سی گفت که ما خود را دوست آمريکا می بينيم و هدفمان از موافقت با بررسی 45-روزه صرفا همکاری است.

"اين روشن است که هويت مديران شرکت و عمليات شرکت و مسئوليتهايش مورد سوء تفاهم قرار گرفته است."

بسياری از اعضای قوه مقننه آمريکا معتقدند که واگذاری عمليات پی اند او به اين شرکت امنيت ملی آمريکا را به خطر می اندازد.

موافقت جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، با واگذاری اداره بنادر کشور به شرکت دوبی پورتس ورلد Dubai Ports World که يک شرکت ثبت شده و متعلق به سهامدارانی از امارات عربی متحده است، با انتقاد تعدادی از نمايندگان کنگره ايالات متحده مواجه شده است.

به تعويق افتادن واگذاری عمليات شرکت بريتانيايی به شرکت اماراتی می تواند فرصتی را برای مصالحه بين دولت و کنگره آمريکا فراهم آورد اما سخنگوی کاخ سفيد گفته است که گرچه ممکن است در جزييات قرارداد تصدی بنادر توسط دوبی پورتس اصلاحاتی صورت گيرد، اما دولت مانع امضای اين قرارداد نخواهد شد.

وی با اشاره به اينکه دستور رييس جمهوری بدون ارايه اطلاعات لازم به اعضای کنگره صادر شده بود گفته است که دولت از خواست کنگره برای دريافت اطلاعات بيشتر در اين مورد آگاه است و اين خواست را برآورده خواهد ساخت و تاکيد کرده که پيش بينی های لازم برای رفع نگرانی در مورد وضعيت امنيتی بنادر صورت گرفته است.

روز پنجشنبه نيز آقای بوش پس از شرکت در جلسه کابينه خود اظهار داشت که نگرانی در مورد امنيت بنادر بی مورد است و افزود که اگر دولت نسبت به اين مساله اطمينان کافی نداشت در اين مورد اقدام نمی کرد.

در حاليکه روابط ايالات متحده و کشورهای عرب می تواند تحت تاثير ماجرای واگذاری مديريت بنادر قرار گيرد، آقای بوش پيش از اين نيز تلويحا گفته است که اظهارات برخی از مخالفان تصميم وی رنگ و بوی نژادپرستی دارد و تاکيد کرده که امارات عربی متحده از دوستان و متحدان نزديک ايالات متحده محسوب می شود.

برخی از رسانه ها و سايت های اينترنتی وابسته به گروه های محافظه کار آمريکايی اظهار نظر کرده بودند که شرکت اماراتی يک موسسه عرب است و سپردن مديريت بنادر اصلی ايالات متحده به کسانی که ممکن است نگاهی دوستانه به اين کشور نداشته باشند به منزله به مخاطره انداختن امنيت بخشی حساس از حيات اقتصادی است.

در صورت انجام معامله مورد نظر، فعاليت های پی اند او به شرکت دی پی ورلد منتقل می شود که در سال 1999 در بندر رشيد و منطقه آزاد تجاری جبل علی به منظور اداره امور اين بنادر تاسيس شد و در سال های اخير قرارداد مديريت بنادر مهم در چندين کشور، از جمله هنگ کنگ، چين، هند، آلمان، استراليا، رومانی، ونزوئلا و جمهوری دومينيکن را به دست آورده است.