|
صدور قرار بازداشت بايد متناسب با نوع جرم باشد [ June 22, 2006 ]
اعتماد:يك حقوقدان و وكيل دادگستري اظهارداشت: براساس ماده 134 آيين دادرسي كيفري، قرار تاميني كه از سوي قاضي ، بازپرس يا داديار صادر مي شود بايد متناسب با نوع جرم باشد. بهمن عباسي راد وكيل دادگستري در خصوص جايگزيني قرار تاميني وؤيقه به جاي قرار بازداشت اظهارداشت: براساس ماده 134 آيين دادرسي كيفري، قرار تامين بايد با توجه به اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آؤار جرم، سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت وي متناسب باشد. براساس قانون آيين دادرسي كيفري همچنين قاضي، بازپرس و داديار قرار بازداشت را متناسب با نوع جرم صادر مي كنند.وي خاطر نشان كرد : صادر كننده قرار تاميني بايد به اين چند فاكتور مهم توجه داشته باشد. بخصوص كه افزايش زندانيان در زندان هاي كشور موجب شده تا دستگاه قضايي از حبس بي مورد افراد در زندان ها جلوگيري كند. عباسي راد خاطر نشان كرد: براساس ماده 32 آيين دادرسي كيفري در موارد زير هرگاه قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است. جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد. جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد. جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلاميأ قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز از جمله موارد صدور قرار بازداشت موقت به شمار مي آيد. اين وكيل دادگستري افزود: در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آؤار و دلايل جرم شده يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند يا هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد أ قرار بازداشت موقت از سوي قاضي صادر مي شود. وي يادآور شد : براساس تبصره 1 ماده 32 آيين دادرسي كيفري أ در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود. همچنين براساس تبصره 2 اين ماده رعايت مقررات بند )د( در بندهاي «الف»، «ب» و «ج » نيز الزامي است . عباسي راد بخشنامه قوه قضاييه درخصوص تبديل بازداشت موقت به تامين مناسب در موارد قصاص و قتل كه قاضي با تبديل قرار بازداشت مي تواند از محبوس نمودن بي جهت افراد در زندان جلوگيري نمايد، اظهارداشت: صدور بخشنامه از سوي قوه قضاييه، اقدام بسيار مثبتي است كه از حبس هاي بيرويه و تجمع زندانيان در زندان جلوگيري مي كند. اين وكيل دادگستري صدور قراربازداشت را بسته به نوع شكايت افراد دانست و گفت : هنگامي كه شكايتي مطرح مي شود بسته به نوع شكايت أ قرار صادر مي شود . Posted by webmaster at June 22, 2006 02:34 PM | View: 227 |
|
Copyright 2005 Inrooz.com , All Right Reserved