جزئيات تازه از حادثه تروريستى شيراز [ May 13, 2008 ]
گروه حوادث ـ عوامل تروريستى بمب گذار در حسينيه سيدالشهدا (ع) شيراز ،از برنامه هاى خود براى بمب گذارى و كشتار در مكان هاى خاص و پرجمعيت پرده برداشتند. به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه صبح ديروز در نشست مطبوعاتى با خبرنگاران داخلى و خارجى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره پرونده بمب گذاران شيراز و اين كه تروريست ها براى اجراى مأموريت شان از كجا دستور مى گرفتند، گفت: در پى انفجار حسينيه سيدالشهدا در شيراز كه به شهادت و مجروح شدن جمعى از هموطنانمان انجاميد، وزارت اطلاعات و دستگاه قضايى پس از نخستين بررسى ها دريافتند اين حادثه تروريستى به دليل بمب گذارى در حسينيه رخ داده است. مأموران وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى نيز با تلاش گسترده و شبانه روزى و هماهنگى دادستانى تهران، شيراز، مازندران و گيلان تلاش هاى گسترده براى شناسايى و دستگيرى عوامل تروريستى و بمب گذارى را آغاز كردند. سرانجام نيز موفق شدند در مدت زمان كوتاهى همه عوامل را در تهران و چند شهرستان شناسايى و دستگير كنند. در اين رابطه نيز تاكنون ۱۲ تن دستگير شده اند. از اين افراد تجهيزات ساخت بمب، مهمات جنگى، سيانور و اسلحه هم كشف شده است.حال آن كه تروريست ها در بازجويى ها و تحقيق اعتراف كرده اند كه قصد داشتند در مكان هاى خاص و پرجمعيت ديگر نيز بمب گذارى كنند. همچنين آنان اعتراف كرده اند در اين اقدام ها عوامل بيگانگان بويژه آمريكا و انگليس نقش داشته اند، به طورى كه بيگانگان نحوه ساخت بمب را به عوامل تروريستى آموزش داده و آنان را تأمين مالى نيز مى كردند.سخنگوى قوه قضائيه در ادامه گفت: عوامل اصلى در مراحل بازجويى، وابستگى خود به كشورهاى آمريكا و انگليس را پذيرفته اند. * شكايت دادستان كل كشور وى با اعلام اين كه عاملان بمب گذارى در حسينيه سيدالشهدا به اشد مجازات محكوم خواهند شد، گفت: هم اكنون نيز دادستانى كل كشور مأموريت يافته در مراجع داخلى و بين المللى نسبت به طرح شكايت عليه دولت هايى كه در اين حادثه دخالت مستقيم و غير مستقيم داشته اند، اقدام كند. خانواده شهدا و آسيب ديدگان نيز مى توانند در اين باره شكايت كنند تا با همكارى وزارت امور خارجه تمهيدات لازم در اين باره فراهم شود. جمشيدى افزود: هميشه براى ملت ما مشخص بود كه آمريكا و انگليس در حمايت از اقدامات تروريستى در ايران نقش دارند و اين موضوع را از طريق گروهك تروريستى منافقين هدايت مى كنند، اما خوب است كه مردم داخل كشور و جهانيان نيز بخوبى از اين موارد مطلع شوند. * بازرسى از شركت هاى خصوصى سخنگوى قو قضائيه در بخش ديگر سخنانش با اشاره به طرح ارتقاى امنيت اجتماعى و بازرسى از شركت هاى خصوصى گفت: شركت هاى خصوصى، اماكن عمومى محسوب نمى شوند. بنابراين براى شركت ها مفهوم جرم مشهود را نداريم. پليس هم بدون مجوز قضايى نمى تواند شركت ها را تحت بازرسى قرار دهد، مگر اين كه دستور قضايى از دادستان و يا قاضى محكمه داشته باشد. در نتيجه وقتى جرمى اتفاق نيفتاده باشد و دستور قضايى قاضى پرونده يا دادستان نيز وجود نداشته باشد، نمى توان اقدامى انجام داد. * تكليف دانشگاه آزاد وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه اخيراً مباحثى در مورد وجود مفسده در دانشگاه آزاد مطرح شده است؛ آيا مدعى العموم به اين امور رسيدگى مى كند يا خير، گفت: دستگاه قضايى موظف است در صورت ارائه گزارش تخلفاتى از دانشگاه آزاد و ساير دانشگاه ها وارد عمل شود و در اين زمينه اقدام لازم را انجام دهد. اگر هم موضوع به صورت عام باشد، به طور قطع مدعى العموم مى تواند وارد عمل شود و به قضيه رسيدگى كند. در صورت وجود شاكى خصوصى نيز به شكايت وارده رسيدگى خواهد شد. * سليمى نمين مداركش را به دادستانى ارائه دهد جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه سليمى نمين گفته است: در مورد دانشگاه آزاد و دريافت مدرك مسائلى را افشا خواهم كردگفت: به آقاى سليمى نمين پيشنهاد مى كنيم قبل از افشاى مسائل، آنها را براى دادستانى ارائه كند تا مرجع قضايى به اين موضوع رسيدگى كند. ضمناً دانشگاه مقرراتى دارد. طبيعى است اگر بر اساس مقررات دانشگاه، دانشجويى در كلاس ها حضور نداشته باشد، امكان بررسى تخلف وجود دارد. * قانون بايد سرلوحه كار باشد سخنگوى قوه قضائيه، در پاسخ به سوالى مبنى بر رأى ديوان عدالت ادارى در رابطه با افزايش حقوق پلكانى كارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه كه مهم است فرهنگ قانونمدارى به جاى قانون گريزى است. ما معتقديم كه قانون بايد سرلوحه كار همه به ويژه مجريان باشد و رأى قضات به عنوان آخرين مرجعى كه مورد رسيدگى قرار گرفته بايد فصل الخطاب باشد به ويژه در مورد تصميمات دولت كه در هيأت ديوان عدالت ادارى مورد رأى قرار مى گيرد.جمشيدى خاطرنشان كرد: در اين مورد از معاونت حقوقى رئيس جمهورى براى شركت در جلسه دعوت شد اما ايشان شركت نكردند. توصيه ما هم اين است كه شركت كنند، حال آن كه ما نمى توانيم با طرح اين موضوع كه قانون ايراد دارد، آن را اجرا نكنيم، بلكه بايد قانون را اصلاح كرد و اميدواريم رويه قانونمندى رويه جا افتاده اى شود. * تحقيق و تفحص از قوه قضائيه وى در پاسخ به سوال خبرنگارى در رابطه با تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از قوه قضائيه نيز اظهار داشت: تحقيق و تفحص حق مجلس است و طبعاً مى توانند از اين حق خود استفاده كنند. ما هم بايد پاسخ سوالات را آماده و در نشست هاى مشترك ارائه كنيم. تعامل خوبى هم در اين رابطه داشتيم. ما هم منتظر تصميم مجلس هستيم كه اگر تحقيق و تفحص خوانده شود اگر پاسخى داشته باشيم قطعاً پاسخ مى دهيم ؛ اگر نه تسليم هستيم.